در هيچ‌كدام از اين مراحل سخن از مرّه يا تكرار نيست ، دليل ايشان هم مسئلهء تبادر بود كه قبلا ذكر شد . پس هر سه جنبه مورد نزاع است . امّا به عقيدهء صاحب فصول « 1 » نزاع مرّه و تكرار مخصوص مفاد هيئت امر است و امّا مفاد مادّه اختلافى نيست بلكه مادّهء فعل امر حتما بر اصل ماهيّت و طبيعت دلالت مىكند نه بر خصوصيّت مرّه يا تكرار ، دليل فصول آن است كه : جناب سكّاكى كه اهل فن است ادّعاى اجماع كرده بر اينكه : مصدر مجرّد از الف و لام و خالى از تنوين [ يعنى الضرب نباشد ضرب هم نباشد بلكه ضرب باشد ] بر اصل ماهيّت دلالت دارد و نه بر خصوصيّات آن « 2 » به اين دليل فصول مدّعى شده كه : نزاع در مفاد هيئت امر است و مفاد مادّهء امر وفاقى است . قوله : لا يوجب : مرحوم آخوند اين‌گونه جواب مىدهند : [ اولا اصل ادّعاى اجماع سكاكى قابل بحث است و ثانيا برفرض قبول مىگوئيم كه اجماع در احكام شرعيّه حجّت است نه در احكام عقلى و لغوى و . . . ثالثا برفرض قبول مىگوئيم كه اجماع منقول به خبر واحد حجت نيست . حال از همهء اين‌ها صرفنظر كرده و جواب ديگرى مىدهيم كه مرحوم آخوند فرموده : ] اينكه مصدر بدون الف و لام و تنوين بالاجماع بر اصل ماهيّت دلالت كند و اين جهت اتّفاقى باشد ، ربطى به ما نحن فيه ندارد و به ضرر ما نيست و با ادّعاى اجماع بر دلالت مادّه امر بر ماهيّت ملازمه ندارد و عين او هم نيست . مصدر غير از مادّهء امر است و حكم يكى به ديگرى سرايت نمىكند . دليل مطلب : مادّه آنست كه با وحدتى كه دارد ، در جميع صور و هيئات محفوظ باشد و چيزى برآن افزوده شود . [ همان‌طورىكه طرفداران هيولاى اولى و مادّهء اوليّهء عالم مادّى برآنند كه هيولى وحدت شخصى دارد و يك وجود واحد شخصى است كه در جميع مراتب تغيير و تحوّل عالم و فعليّات گوناگون وحدتش محفوظ است و على البدل صور نوعيّهء گوناگون بر او وارد مىشود و قوامش به صورتى از صور و فعليّتى از فعليّات است و از جمادى تا مرز تجرّد تامّ ، يك موجود با حركت جوهرى سير مىكند . در تمام مراتب مادّى

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 71 . ( 2 ) - مفتاح العلوم ، ص 93 .